به گزارش اخبار ساختمان، دو عامل اساسی نقش پررنگی در شکل دهی به تحولات بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ ایفا خواهند کرد؛ ضعف تقاضای مصرفی و تحولات کلان اقتصاد.

تداوم ضعف تقاضای مصرفی، عامل اصلی برای کم رمق ماندن بازار در سال آتی به شمار می رود. در سال های گذشته بهای مسکن در اثر ترکیب جهش های سنتی قیمت مسکن با افزایش قیمت های ناشی از ریسک های غیراقتصادی تحمیل ‌شده به این بازار، جهش های چشمگیری داشته است.

با در نظر گرفتن آنکه متوسط دستمزد و درآمد خانوارها به مراتب کمتر از این میزان افزایش یافته و همچنین با در نظر گرفتن ضعف بازار مالی مسکن کشور در تأمین مالی مؤثر متقاضیان مصرفی، عمده‌ متقاضیان مصرفی ناگزیر از بازار خرید مسکن خارج شده اند.

همچنین با توجه به آنکه براساس آمار رسمی متوسط قدرت خرید واقعی خانوارهای کشور برای حدود ۱۵ سال گذشته به طور کلی روندی کاهشی را تجربه کرده است، در سال ۱۴۰۱ حتی در صورت دستیابی به رشدهای اقتصادی مناسب، افزایش چشمگیر قدرت خرید متقاضیان مصرفی برای ورود به بازار مسکن دور از انتظار است و بعید به نظر می رسد بازار از منظر حجم معاملات شاهد بهبودی اساسی باشد.

اما با توجه به آنکه در حدود یک سال گذشته رشد بهای مسکن از تورم عمومی عقب مانده است به نظر می رسد یکی از طولانی ترین دوره های جهش قیمت مسکن کشور پایان یافته باشد. بر این اساس محتمل ترین گزینه، تداوم عقب ماندن رشد بهای مسکن از تورم عمومی و تعدیل تدریجی بهای واقعی مسکن است.

این گزینه به درجات و اَشکال مختلف، هرچند نه در همه اما در طیف وسیعی از سناریوهای خوش بینانه و بدبینانه قابل پیش بینی برای آینده‌ روابط ایران و جهان برقرار است. یکی از سناریوهای محتمل و مهم، گزینه‌ تسهیل جدی مراودات بین‌المللی و دسترسی به بخش مهمی از درآمدهای نفتی است.

در این حالت تورم عمومی در میان مدت سطوح بسیار پایینی را در مقیاس های ایران تجربه کند و به طور خاص، بازار بسیاری از دارایی ها با فشار برای کاهش بهای اسمی مواجه است، در چنین شرایطی مسکن در مقایسه با اغلب دارایی ها، با توجه به چسبندگی بها و مقاومت در برابر کاهش بهای اسمی، گزینه جذابی برای بهبود ترکیب سبد سرمایه گذاری سرمایه گذاران به نظر می رسد.