به گزارش اخبار ساختمان، با گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم نرخ اجاره بها در سراسر کشور به اوج رسیده است و گویا سیاست های دولت سیزدهم کارساز واقع نشده است.

ساخت مسکن ملی پا در هوا مانده است

یکی از سیاست های دولت سیزدهم برای کنترل بازار مسکن، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی تا پایان دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی بود، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در اواخر تیر ماه خبر از آغاز ساخت و ساز داد با این وجود کارشناسان اتمام ساخت یک میلیون واحد مسکونی تا پایان سال جاری را در حالی که پنج ماه از سال ۱۴۰۱ می گذرد و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را تا پایان دولت سیزدهم غیر ممکن می دانند.

به گفته رستم قاسمی تعهد دولت این است که ۳.۲ میلیون واحد شهری و ۸۰۰ هزار واحد روستایی بسازد که تا امروز، یک میلیون و ۳۵۸ هزار واحد در کل کشور از عملیات فوندانسیون تا عملیات نازک کاری را در دست گرفته است.

سیاست های کنترل بازار اجاره مسکن نتوانستند کارساز واقع شوند

از طرف دیگر سیاست های دولت برای کنترل بازار اجاره نیز نه تنها کارساز واقع نشد بلکه شیب افزایش اجاره بها را تندتر کرد؛ بنا بر گفته نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک، افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره بها برای سال جاری غیرقانونی خواهد بود و به گفته وزیر راه و شهرسازی بر اساس مصوبات شورای اقتصادی سران قوا، قراردادهای مستأجران و موجران به طور خودکار تمدید می شود و هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی کند.

مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن گفت: در گام اول مداخله دولت برای شهروندان جذاب خواهد بود؛ زیرا اینگونه به نظر خواهد رسید که نرخ ها تثبیت خواهد شد؛ اما در گام دوم عرضه کنندگان از بازار عرضه خارج خواهند شد همانطور که بارها در سایر بازارها شاهد آن بوده ایم؛ به طور مثال تولیدکنندگان مرغی که دست از تولید می کشند و یا عرضه کنندگان واحدهای اجاره ای که واحدهای خود را به بازار نمی آورند و در خصوص سایر کالاها نیز وضعیت به همین منوال است و در گام سوم همین موضوع قیمت ها را در بازارهای مختلف به سمت بالا خواهد برد و در نتیجه وارد چرخه ای می شویم که چرخه کاهش تولید است.

شیب تند افزایش اجاره در شهرهای اقماری تهران

مرکز آمار و بانک مرکزی به عنوان مراکز مرجع آماردهی کشور، هر دو در مردادماه سال جاری گزارش هایی از تحولات بازار مسکن تیرماه منتشر کرده اند. متوسط قیمت هر مترمربع از املاک مسکونی در گزارش های این ۲ نهاد، صرف نظر از فاصله سه میلیون تومانی در آمار قیمت مسکن، توسط مرکز آمار در مرز ۴۵ میلیون تومان و از سوی بانک مرکزی ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

از سوی دیگر بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیرماه سال ۱۴۰۱، نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۷.۴ و ۵۲.۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

در حالی که دولت از کنترل بازار مسکن در شهر تهران ناکام ماند، تقاضا برای خرید، رهن و اجاره مسکن در شهرهای اقماری تهران مانند پرند، پردیس و هشتگرد افزایش یافت و این افزایش تقاضا هزینه رهن و اجاره مسکن را در این مناطق به طور بی سابقه ای بالا برده است.

طبق بررسی های به عمل آمده هزینه رهن خانه در شهرهایی مانند پرند دیگر زیر ۱۰۰ میلیون تومان نخواهد بود و در این بین در شهرهایی مانند پردیس نیز در حال که هزینه رهن زیر ۱۰۰ میلیون تومان نیست هزینه اجاره نیز زیر ۲ میلیون تومان نخواهد بود