به گزارش اخبار ساختمان، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری روز گذشته بخشی از اظهارات سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسکن را منعکس کرد که حاوی چند الزام و توصیه کلی برای بخش مسکن بود.

تامین زمین برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن و تاکید بر ضرورت همراهی دستگاه هایی که هنوز تکلیف خود را در حوزه تسلیم اراضی مازاد به این پروژه اجرا نکرده اند و تاکید بر تخصیص ۲۰‌ درصد از تسهیلات بانک ها به بخش مسکن از جمله این بایدهاست.

رئیسی البته به این موضوع نیز پرداخته است که اگر بانک ها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آنها تعیین کرده را ندارند، باید به صورت شفاف به مردم اعلام و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، به موقع اقدام کنند.

تقدیر از اقدام بنیاد مسکن در ساخت سالانه ۴۰۰‌ هزار مسکن روستایی در قالب نهضت ملی مسکن، تاکید بر استمرار بازرسی ها از مشاوران املاک و توجه به نقش اتحادیه‌‌‌ مربوطه در نظم‌‌‌ بخشیدن به واحدهای صنفی و برخورد به‌‌‌موقع با متخلفان، تشدید نظارت بر سکوهای فعال در بازار مسکن، افزایش نظارت بر بازار اجاره بها به‌‌‌ویژه در پایتخت، بهره گیری از ظرفیت تعاونی های مسکن کارگری، کارمندی و روستایی در تولید مسکن، تاکید بر توجه ویژه به تولید فولاد و سیمان و عرضه آن با قیمت مناسب به مصرف کننده از دیگر محورهای سخنان رئیس‌جمهور در این جلسه بوده است.

رئیس‌‌‌جمهور همچنین وزرای راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور را مکلف کرده با برگزاری جلسه‌‌‌ مشترک، موضوع بیمه کارگران ساختمانی را با فوریت بررسی و راهکارهای مساعدت دولت برای تسریع در حل این موضوع را احصا کنند.

وی همچنین در توصیه دیگری تاکید کرده که دستگاه های دخیل در ساخت مسکن در واگذاری پروژه های آماده، تعلل نکنند و معطل بخش های دیگر نباشند.

به این ترتیب محتوای اظهارات رئیس‌‌‌جمهور در جلسه روز گذشته شورای عالی مسکن صرفا حاوی تکرار مکرر بایدهایی است که برخی از آنها پیش تر و در جلسات قبلی این شورا نیز بارها و بارها مطرح شده است. هر چند این بایدها هر یک می تواند بخشی از مشکل مسکن را حل کند اما مساله ای که به نظر می رسد از نگاه متولیان بخش مسکن و مدیران اجرایی ارشد کشور دور مانده این است که راه حل بنیادین خروج مسکن از بن بست فعلی از مسیرهایی که در این جلسه به آنها اشاره شده است، نمی گذرد.

بن‌‌‌بست امروز مسکن نتیجه تورم بالا در این بازار تحت تاثیر انتظارات تورمی فعالان بازار مسکن و ناتوانی در مهار تورم عمومی توسط دولت است که به طور مستقیم و به اشکال مختلف از جمله افزایش هزینه تمام شده ساخت مسکن روی بازارهای مختلف اثر گذاشته است. مهار انتظارات تورمی و به موازات آن مهار تورم عمومی راه‌ بنیادین حل مشکل مسکن است که در جلسه اخیر شورای عالی مسکن به آنها پرداخته نشده است.