به گزارش اخبار ساختمان، یک کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت ها می خواهند تورم را کنترل کنند، سیاست های انقباضی در پیش می گیرند و در این شرایط نرخ مالیات بخش های غیرتولیدی از جمله سوداگری بازارهای مسکن، طلا و ارز را بالا می برند. با این کار حجم نقدینگی را کنترل می کنند و تورم را کاهش می دهند.

مرتضی دلخوش اظهار کرد: اگر تعداد خرید و فروش کالایی بیش از حد باشد در آن بخش تورم ایجاد می شود. در ایران کالاهایی مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز دچار این معضل شده اند. کشورهای توسعه یافته برای کنترل بازارهای غیرمولد مثل مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کرده اند که در ایران نیز باید اجرا شود.

وی افزود: در عین حال باید مراقبت کنیم تا مالیات بر عایدی سرمایه نتیجه معکوس ندهد و خودش به عاملی برای تورم تبدیل نشود. ممکن است فروشندگان، میزان مالیاتی که بر مسکن تحمیل شده را موقع فروش در نظر بگیرند و مبلغ مالیات را به خریدار فوروارد کنند. قانونگذار باید ساز و کاری برای جلوگیری از این اقدام بیندیشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که طول دوره تملک باید در مالیات لحاظ شود گفت: با توجه سنواتی که خانه ای در اختیار یک فرد قرار دارد نرخ مالیات آن باید تعدیل شود. بدین صورت که هرچه مدت زمان خرید تا فروش خانه بیشتر شود مالیات کمتری به آن تعلق بگیرد.

دلخوش درباره نحوه محاسبه مالیات برای سازندگان گفت: به نظرم می توان به سازندگان مسکن تا سه سال تنفس مالیاتی داد و بیش از آن منطقی نیست؛ زیرا اگر زمان بیشتری در اختیار سازندگان قرار گیرد ممکن است ماهیت فعالیت آنها به سفته بازی و سوداگری سوق پیدا کند.

وی تصریح کرد: نکته دیگر به تعریف انبوه سازی برمی‌گردد. مثلا بگوییم معافیت مالیاتی به سازنده ای تعلق می گیرد که تعداد زیادی واحد بسازد. هرچه تعداد واحدها بیشتر و مدت زمان نگهداری کمتر شود مالیات کمتری تعلق بگیرد یا معاف از مالیات شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مساله تورم اظهار کرد: تورم در واقع مالیات پنهان از مردمی است که عامل آن نیستند، پس نباید آنها را تنبیه مالیاتی کرد. به طور مثال کسی که سال قبل آپارتمانی را ۲ میلیارد تومان خریده و امسال قیمت آن تحت تاثیر تورم به سه میلیارد تومان رسیده نباید مالیات یک میلیارد تومان اضافی را بپردازد اما مالیات مازاد بر یک میلیارد تومان که در واقع سود اضافه است را پرداخت کند.

دلخوش یادآور شد: مالیات یکی از ابزارهای مالی دولت ها در جهت برقراری نظم و انضباط مالی است. زمانی که دولت ها بخواهند تورم را کنترل کنند، سیاست های انقباضی در پیش می گیرند. در این شرایط نرخ مالیات بخش های غیرتولیدی را بالا می برند. با این کار بخشی از پول را از سطح جامعه جمع می کنند و حجم نقدینگی را کاهش می دهند. برعکس وقتی می بینند رکود ایجاد شده نرخ مالیات را پایین می آورند و تسهیلات را افزایش می دهند.

بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال هاست که مطرح می شود تا اینکه پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید.