به گزارش اخبار ساختمان، محمود محمودزاده در خصوص چرایی عدم ورود دولت به بحث اجاره بهای مسکن و کنترل بازار مسکن اظهار کرد: وقتی آمار ۳۰ ساله را بررسی می کنیم همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم کشور تبعیت کرده است.

وی ادامه داد: بر این اساس نرخ اجاره مسکن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومی کنترل می شد. در سال ۹۸ با همزمانی با بیماری کرونا، عواقب اقتصادی برای کشور ایجاد شد و مداخله حاکمیت در بازار اجاره مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: برای اولین بار در سال ۹۹ طی مصوبات ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف افزایش اجاره بها، کنترل قیمت اجاره مسکن در دستور کار قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد:‌ مصوبه ستاد کرونا مشمول تمدید قرارداد اجاره می شد نه قراردادهای جدید. برای شروع اجاره مبنای قیمت گذاری خاص خود را دارد که در نبود قانون،‌ قابلیت اجرایی ندارد.

محمودزاده توضیح داد: آن چیزی که مرکز آمار ایران اعلام کرد در پایان سال ۹۹ میزان افزایش اجاره بها ۳۲ درصد بود. در سال ۱۴۰۰ همین مصوبه اجرا شد. با همکاری قوه قضاییه در سال ۹۹ بالغ بر ۶۴ درصد جابجایی مستاجران را داشتیم.

وی تصریح کرد: آمار بانک مرکزی بر اساس سامانه کد رهگیری و تعداد معاملات در مناطق مختلف شهر است که برای آن متوسط گیری می کنند. این نمی تواند ملاک درستی برای برنامه ریزی باشد، چراکه در یک منطقه ممکن است تعداد معاملات بالا باشد در منطقه ای دیگر اینگونه نباشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: همزمان مسائل مختلف اقتصادی را داریم که روی بازار مسکن تاثیرگذار بوده است. امسال با توجه به این‌که شرایط کرونا را کمتر داریم، اما با موضوعات جدیدی مواجه شده ایم.

محمودزاده در رابطه با بسته جدید حمایتی از اجاره نشین ها گفت: بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای اولین بار در دیماه سال گذشته توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد خالی را شناسایی کند.

وی با بیان این که این خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد،‌ ادامه داد: اولین مالیات خانه های خالی پس از چهار دهه در بهمن سال ۱۴۰۰ اخذ شد. هفته گذشته نیز مجددا ۱۲۰ هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.

وی اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در قالب پروژه های حمایتی مسکن، بیش از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. ۱۵۸ هزار واحد مسکن روستایی و ۱۹۳ هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی در حال ساخت است. ضمن اینکه در بافت فرسوده نیز ۵۳ هزار واحد ساخته می شود که در مجموع ۹۱۸ هزار واحد خواهد بود.

وی با بیان این‌که تمام تلاش ما این است که این تعداد مسکن را به ۲ میلیون واحد برسانیم، اظهار کرد: اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته های فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می شود.

وی تاکید کرد: یک بخشی از کنترل بازار نیاز به قانون دارد که شنبه در جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت اخذ خواهد شد. همزمان مجلس نیز یک طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره بها دارد و تبدیل آن به قانون زمانبر است و به تابستان امسال نمی رسد. از این رو این مسئله از کانال سران قوا دنبال می شود تا بتوانیم در تابستان امسال کنترل بازار اجاره را داشته باشیم.

طرح ۲ فوریتی مجلس برای حمایت از اجاره نشین ها

رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز درباره برنامه مجلس برای بازار اجاره مسکن گفت:‌ با توجه به این که هر سال نیازمند ساخت یک میلیون مسکن هستیم که انجام نشده (طی ۱۰ سال حدود ۳۰۰ هزار واحد) با نیاز قابل توجه تقاضا مواجه هستیم.

رضایی کوچی با بیان این که برای کنترل قیمت و اجاره باید به سمت تولید مسکن حرکت کنیم، گفت: باید بین عرضه و تقاضا تناسب ایجاد کنیم. بااین‌که قانون جهش تولید بیش از هفت ماه به دولت ابلاغ شده اما از برنامه عقب هستیم.

وی با گلایه از برخی بانک ها به دلیل عدم همکاری با قانون، افزود: مالیات بر خانه های خالی نیز به عرضه واحد خالی به بازار کمک می کند. یک طرح دو فوریتی برای حمایت از مستاجران داریم که با کمک وزارت راه و قوه قضاییه قرار است یکشنبه هفته آینده بحث های نهایی آن در کمیسیون عمران مجلس انجام می شود. نهایتا صبح سه شنبه هفته آینده به عنوان طرح دو فوریتی کنترل اجاره بهای مسکن در صحن مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

وی درباره طرح دولت نیز گفت: یک قسمت عمده ای از بحث های دولت و مجلس برای کنترل بازار اجاره‌ مسکن مشترک است. الان دو فرضیه مطرح است؛ موضوعی که دولت آنرا دنبال می‌کند این است که مداخله در نرخ گذاری را انجام دهد. این که میزان افزایش سقف اجاره بها تعیین شود، کاری که در حال آماده سازی است و فردا در جلسه سران قوا مطرح می خواهد شد.

وی گفت: خیلی ها اعتقاد دارند مداخله قیمت شرایط را سخت تر می کند و ریسک مالکان برای اجاره املاک را بیشتر کند.