به گزارش اخبار ساختمان، در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن، رئیس جمهور بر مسئله بنگاه های معاملات املاک و برخورد با بنگاه های مشاور املاک غیرمجاز تاکید کرد. رئیس جمهور در آن جلسه ضمن گلایه مندی از کندی اجرای طرح ساماندهی بنگاه های مشاورین املاک بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاه های متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه های مشاورین املاک تأکید کرد.

اگر چه این اقدام گفته می شود می تواند بر ثبات بازار مسکن و کاهش التهاب آن کمک کند اما برخی از اعضای اتحادیه مشاوران املاک معتقد هستند که گرانی بازار مسکن وابسته به عوارض شهرداری، دستمزد کارگر و مصالح ساختمانی است و این ارتباطی با مشاوران املاک ندارد.

علی اکبر صفری پور عضو اتحادیه مشاوران املاک گرگان با اشاره به اینکه شغل مشاور املاک نه در ایران که در کل دنیا مرسوم است با این تفاوت که تمام تصمیمات اعم از قیمت گذاری، نقل و انتقالات را در سایر کشورها مشاوران املاک انجام می دهند اما در ایران اینگونه نیست گفت: درحال حاضر با رکود در حوزه مسکن مواجه هستیم و در چنین شرایطی مشاوران املاک قادر به تغییر در بازار اعم از گرانی یا ارزانی مسکن نیستند بنابراین فعالیت این صنف ارتباطی با تورم ایجاد شده در بازار مسکن ندارد.

فرشید پور حاجت، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان نیز با اشاره به اینکه مشکل اقتصاد کشور در حوزه مسکن نه مشاوران املاک، بلکه کمبود حدود شش میلیون مسکن در کشور است که این با راه اندازی سامانه برطرف نمی شود گفت: به هر جهت مشاوران املاک بخشی از پازل تولید و عرضه مسکن در کشور هستند و به نوعی شرایط را برای مردم تسهیل می کنند بنابراین منطقی نیست که شرایط را به نحوی دیگر تغییر داده و به صورت آزمون خطا پیش برویم.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ضمن یادآوری این موضوع که مشاور املاک شغلی کاملا قانونی است، افزود: اینکه فکر کنیم با یک سامانه می توان بازار را کنترل کرد فرار از بدیهیات و واقعیت های بازار مسکن است.

وی اضافه کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی به جای این مسیری که دنبال می کنند، امروز فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی که به شدت ملتهب شده، تسهیل کنند کنند تا سرمایه های بخش خصوصی هرچه زودتر به ثمر بنشیند.

پورحاجت خاطر نشان کرد: در حال حاضر سرمایه بخش خصوصی در پیچ و خم تولید مسکن کشور سرگردان است و منابع عظیمی از این بخش گرفتار بروکراسی معیوب کشور شده است.

او خاطر نشان کرد: مشکل اقتصاد کشور در حوزه مسکن نه مشاوران املاک، بلکه کمبود حدود شش میلیون مسکن در کشور است که این با راه اندازی سامانه ملی املاک و شعار برطرف نمی شود.

طبق گزارش شورای عالی مسکن، در قالب طرح ساماندهی بنگاه های املاک ۱۰۶ بنگاه املاک در سه استان تهران، البرز و زنجان پلمب شد. به طوری که در شهر جدید پردیس ۱۵۳ بنگاه مشاور املاک مورد بازرسی قرار گرفتند که از این تعداد ۲۹ واحد پلمب تعزیرات و اماکن شدند. در شهر جدید پرند نیز ۵۴ بنگاه املاک بازرسی شد و ۲۰ بنگاه پلمب شد. در شهر جدید هشتگرد از ۲۰ بنگاه مشاور املاک بازرسی شده نیز ۶ بنگاه مشاور پلمب شد.

بر اساس این آمار، در استان زنجان ۵۱ بنگاه مشاور املاک توسط تعزیرات و اماکن پلمب شدند. مجموع جرایم ۱۰۶ بنگاه مشاور املاک در مرحله نخست ساماندهی پلمپ شدند نیز از سه میلیارد تومان بیشتر شد.

طرح ساماندهی بنگاه های مشاور املاک در ماه گذشته توسط وزارت راه و شهرسازی اجرایی شد که تخلفاتی نظیر نبود جواز کسب، ثبت قرارداد در مبایعه نامه غیرمجاز و عدم دریافت کد رهگیری، گران فروشی و دریافت حق‌الزحمه بیش از میزان ابلاغی، عدم صدور صورتحساب، عدم نصب جواز کسب در رؤیت مشتریان، عدم رعایت سقف افزایش اجاره اعلامی، کتمان درآمد مالیاتی و اخلال در بازار املاک و زمین در قالب قوانین تعزیزات حکومتی، قانون مالیات های مستقیم و اقدام اطلاعاتی حکم دادستان احراز شد.