به گزارش اخبار ساختمان، ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در گفتگو با رادیو اقتصاد یکی از روش های قانونی تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن را استفاده از اراضی مازاد سایر دستگاه های دولتی دانست و افزود: تا کنون بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی مازاد سایر دستگاه های دولتی برای این طرح شناسایی شده است.

مالکی گفت: از این میزان، چهار هزار و ۷۴۷ هکتار منجر به اخذ سند به نام سازمان ملی زمین و مسکن شده و ۲ هزار و ۶۳۵ هکتار نیز بعد از شناسایی به دلایلی مثل نداشتن شرایط مسکونی از دستور کار خارج شد.

وی افزود: سه هزار و ۱۳۰ هکتار نیز از این میزان باقی مانده که در حال طی مراحل قانونی است.

به گفته مالکی بیشترین اراضی دریافت شده از وزارت جهاد و کشاورزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن خاطر نشان کرد: همچنین استان های ایلام، اصفهان و البرز دارای بیشترین میزان زمین شناسایی شده در دستگاه های دولتی بوده اند.

مالکی درباره نحوه قیمت گذاری اراضی توضیح داد: زمین هایی که در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد یا به صورت اجاره ۹۹ ساله است یا اگر متقاضی تمایل داشته باشد، به صورت فروش اقساطی ۱۰ ساله است.

وی ادامه داد: اگر کسی تمایل برای مالکیت باشد به صورت فروش اقساطی ۱۰ ساله و به قیمت کارشناسی مبلغ آن دریافت می شود.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: عمده طرح مسکن، اجاره ۹۹ ساله است و بابت بهای زمین مبلغی اخد نمی شود اما بابت آماده سازی و برخی هزینه ها از متقاضیان مبلغی اخذ خواهد شد.

مالکی در ادامه خاطر نشان کرد: برای تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن حدود هفت الی هشت روش نعریف شده که تنها یکی از این روش ها استفاده از اراضی مازاد سایر دستگاه ها است.

وی گفت: تا کنون نزدیک به ۳۰ هزار هکتار اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی را در اختیار این طرح قرار دادیم و ۲۰ هزار هکتار از اراضی این وزارتخانه واقع در حریم نیز برای الحاق به شهرها در دست بررسی قرار دارد.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: به عبارت دیگر در مجموع حدود ۵۰ هزار هکتار از اراضی وزارت راه و شهرسازی در اختیار طرح قرار داده شده است و ظرفیت توافق با مالکین بخش خصوصی و مالکین و نهادها و نیروهای مسلح از دیگر روش های تامین زمین است.

مالکی خاطر نشان کرد: استفاده از ظرفیت اراضی مازاد دستگاه های دولتی نیز روند صعودی قابل توجهی داشته است.

وی درباره اراضی کشاورزی و نکات زیست محیطی در تامین اراضی طرح نهضت ملی مسکن گفت: همه اراضی دولتی در اختیار این طرح کاملا ملی و غیر کشاورزی است.

مالکی در مورد اراضی مورد توافق با بخش خصوصی و مردم که مربوط به اراضی کشاورزی است، اظهار کرد: طبق قانون استفاده یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه یک و دو برای طرح نهضت ملی مسکن ممنوع است.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن درباره امکان استفاده از اراضی حبس شده که در مسیر سوداگری قرار دارد و در مالکیت مردم یا بخش خصوصی است، توضیح داد: سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی متولی اراضی دولتی بوده و قوانین مالکیت خصوصی اراضی متفاوت است اما در حال پیگیری برای اخذ مصوبه از قانون گذار هستیم که برای این اراضی مالیات تعیین شود تا شاید بتوان از این اراضی هم در طرح نهضت‌ ملی مسکن استفاده کرد.