به گزارش اخبار ساختمان، اسماعیل حسین‌‌‌زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات سیاستی که قرار است دولت برای بازار اجاره در سال جاری به مجلس ارائه کند اعلام کرد: هنوز هیچ برنامه ای در این زمینه از سوی سیاستگذار و متولی مسکن در دولت به مجلس ارائه نشده است. اما مطابق با قرارهای قبلی بناست طرحی برای مهار تورم و ساماندهی بازار اجاره در سال جاری از سوی دولت تهیه و در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه صحبت از یک بسته سیاستگذاری برای بازار اجاره در سال جاری به میان است که بناست دولت آن را تهیه و به مجلس ارائه کند، خاطرنشان کرد: هم‌‌‌اکنون بازار اجاره و مستاجرها یکی از شدیدترین دوره های تورمی را پشت سر می گذارند و اقدامات سال های اخیر سیاستگذار مسکن در حوزه مهار تورم در این بازار اثری نداشته است و عملا طرح هایی ناهمخوان با واقعیت های اقتصادی بوده است.
وی با بیان اینکه هنوز هیچ جزئیاتی از برنامه دولت در سال جاری برای مهار تورم اجاره ارائه نشده است، گفت: به نظر می رسد دولت بنا دارد از همان رویکردهای سال گذشته برای مهار تورم اجاره در سال جاری استفاده کند.
حسین زهی در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات و مصوبات سال های اخیر در بازار اجاره را موفقیت آمیز ارزیابی می کنید، گفت: به هیچ وجه اقدامات سال های اخیر در این بازار موفقیت آمیز نبوده است و از دولت و مسوولان مسکن تقاضا داریم تا از تدوین برنامه های ناهمخوان و ناهماهنگ با واقعیت های اقتصادی و شرایط بازار اجاره، خودداری کنند.
او با اشاره به شکست سیاست نرخگذاری دستوری و اعلام نرخ مجاز برای حد افزایش بها در سه سال گذشته، اعلام کرد: این اقدامات هیچ فایده ای برای بازار اجاره ندارد.
وی همچنین تسهیلاتی را که به عنوان وام ودیعه مسکن در سه سال گذشته برای مستاجرها در نظر گرفته شد در توانمندسازی خانوارهای مستاجر و فاقد مسکن در بازار اجاره بی اثر دانست و اعلام کرد: این تسهیلات نه تنها به لحاظ نرخ و سطح پوشش دهی اجاره بها ناکافی است بلکه به عمده مستاجرها نیز نرسیده است و مسیر دسترسی به آن برای بسیاری از خانوارهای فاقد مسکن عملا غیرممکن بوده است. عملکرد بانک ها در این زمینه نیز چندان قابل دفاع نیست و بسیاری از آنها به همین تکلیف خود نیز عمل نکرده و وام ودیعه را پرداخت نکرده اند.
این نماینده مجلس با اشاره به بی اثر بودن اقداماتی مانند پرداخت وام ودیعه مسکن در شرایط تورمی فعلی گفت: حتی اگر امسال سقف این وام چند برابر هم شود باز هم اثر مثبتی بر بازار اجاره نخواهد داشت و کمکی برای مستاجرها محسوب نمی شود؛ چرا که توان پرداخت اقساط این وام ها از عهده گروه بسیاری از خانوارهای مستاجر خارج است؛ آمارها نیز نشان می دهد سیاست سقف گذاری برای نرخ مجاز افزایش اجاره بها در سال های اخیر منجر به شکست شده است.
حسین زهی یک راهکار مهم برای بهبود شرایط بازار اجاره مسکن را افزایش تولید و عرضه مسکن در استطاعت اعلام کرد. به گفته وی لازم است همه وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط با امر تولید مسکن، در این زمینه دست به دست هم دهند تا عرضه واحدهای مسکونی موردنیاز خانوارهای مصرفی و فاقد مسکن افزایش یابد و از این طریق بازار به سمت تعادل عرضه و تقاضا هدایت شود.
ارتباط در واتساپ