به گزارش اخبار ساختمان، با نزدیک شدن به فصل اجاره باز هم مساله تعیین سقف اجاره بها داغ شده است، ولی از آنجا که وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی از هم اکنون وارد جلسات تصمیم گیری در این باره شده اند، نشان می دهد سال سختی در پیش است و دولت بازی از پیش باخته هر سال را تکرار خواهد کرد.

این طرح اولین بار در سال ۱۳۹۹ از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد و بر اساس آن در شرایط کرونایی و برای کاهش جابه‌جایی خانوارها که به شیوع بیماری کمک می کرد، موجران ملزم به تمدید قراردادهای اجاره مسکن و نیز رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در تهران شدند. به این معنا که شوراهای حل اختلاف امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران را نداشتند.

این مصوبه در سال ۱۴۰۰ نیز مجدداً تمدید شد، اما استثنائاتی برای ممنوعیت صدور حکم تخلیه قائل شدند از جمله اینکه موجر در صورت فروش ملک می تواند مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند یا اینکه در صورت ازدواج فرزندان موجر، وی می تواند برای واحد مسکونی تحت اجاره مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند.

انتقادات به تعیین سقف اجاره بها

اما سیاست تعیین سقف اجاره بها که سال جاری برای سومین بار متوالی ابلاغ شد مطابق سال های قبل انتقاداتی به آن وارد است و مخالفانی دارد.

مخالفان این طرح معتقدند در شرایطی که متوسط قیمت مسکن رشد قابل توجهی کرده و نرخ تورم نقطه به نقطه حالا از مرز ۵۰ درصد عبور کرده چطور امکان دارد که برای اجاره بها بتوان سقفی معین در نظر گرفت و مالکان را ملزم به این کرد که از این قانون تبعیت کنند؟ البته این در حالی است که به صورت قانونی نیز نمی توان مالک را وادار کرد تا ملک خود را به مبلغ مشخصی بفروشد یا اجاره دهد.

پیش بینی سال سخت برای مستاجران

بازار مسکن امسال شرایط مناسبی را پشت سر نگذاشت. بروز بحران در دیگر بازارهای مالی قیمت مسکن را در مسیری افزایشی قرار داده است و هرچند قیمت اجاره بها مطابق با قیمت مسکن افزایش نداشته، اما باز هم رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

بروز تورم و رشد دلار نیز باعث شده کارشناسان معتقد باشند سال آینده روند رشد قیمت مسکن و اجاره بها سرعت بیشتری تجربه می کند و مستاجران باز هم در شرایط سخت تری قرار خواهند گرفت.

به طور کلی سیاستگذار باید این مورد را مدنظر داشته باشد که حل مشکلات بازار مسکن در بیشتر مواقع درون خود آن پنهان نشده است، بلکه برای کنترل قیمت مسکن و اجاره بها و بهبود وضعیت متقاضیان در این حوزه باید مشکلات کلان اقتصادی و سیاسی را هموار کرد.