به گزارش اخبار ساختمان، سعید سعادتمند، کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های پیشرو در رونق اقتصادی مورد توجه دولت ها و این موضوع در کشور ما هم همواره مورد تاکید بوده است. سالهاست کارشناسان این حوزه نسبت به بروز معضل در این بخش تذکرات جدی به مجموعه عوامل اجرایی دولت ها داده بودند.
اهمیت بخش مسکن برای خانوارها در سال آینده
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: با توجه به نااطمینانی موجود در اقتصاد، پیش بینی وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۲ برای بسیاری از فعالان اقتصادی و خانوارها با اهمیت شده است. نوسانات رو به رشد قیمت ارز، خبر‌های مبهم و تا حدودی منفی از روند مذاکرات، ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت در طول عمر کابینه دولت فعلی، موجب انتظارات تورمی بالا در جامعه شده است.
وی افزود: بخش مسکن و دارایی های ملکی در ترکیب دارایی خانواده های ایرانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بزرگترین معامله و سرمایه گذاری بیش از نود درصد افراد جامعه در طول زندگی، در این بخش اتفاق می افتد. بسیاری از سرمایه گذاران در سایر بخش های اقتصادی، بانک ها و شرکت ها نیز از دارایی های این بخش به عنوان پشتوانه کسب و کار خود استفاده می کنند.
وی عنوان کرد: با توجه به وضعیت بودجه و کسری عظیم منابع در سال آینده، به نظر می رسد، چاپ پول در قالب دریافت مالیات پنهان، به صورت مجدد در دستور کار دولت بوده و یکبار دیگر به جای دولت پرهزینه که بیماری واقعی اقتصاد ایران است، جراحی بر روی اقتصاد خانوارها صورت خواهد گرفت.
فشار هزینه ها بر بخش عرضه و ساخت مسکن ادامه خواهد یافت
سعادتمند خاطرنشان کرد: در بازار مسکن نیز وضعیت هزینه های ساخت ناشی از تورم در نهاده های تولید، در بدترین وضعیت قابل تصور است. علاوه بر تورم عمومی و بالای کشور، تاثیرات تغییرات نرخ ارز بر هزینه ساخت مسکن در حال خودنمایی بوده و به نظر می رسد، طی ماه های آینده، چهار عامل اصلی تولید مسکن یعنی زمین، مجوز‌های قانونی، مصالح ساختمانی و دستمزد، رشد بالایی را در قیمت ها و تورم تجربه خواهند کرد و فشار هزینه ها بر بخش عرضه و ساخت مسکن ادامه خواهد یافت. این افزایش در هزینه موجب کاهش توانمندی سازندگان شده، تولید مسکن را بیش از بیش با سختی روبرو خواهد کرد.
وی عنوان کرد: از نظر قیمت های فروش نیز، عرضه مدام پول بدون پشتوانه جهت هزینه های جاری، موجب افزایش قیمت اسمی کالایی مانند مسکن شده و این روند، همچون پنج سال گذشته، بدون وقفه ادامه پیدا خواهد کرد؛ بنابراین به صورت خلاصه می توان گفت رکود تورمی شدید در بازار مسکن برای سال آیند متصور بوده و تولید و عرضه مسکن مجددا، با کاهش روبرو خواهد شد. تولیدی که هیچگونه همخوانی با وعده های دولت محترم و هدف تولید چهار میلیون واحد مسکونی ندارد و نخواهد داشت.
شرایط مستاجران از وضعیت بحرانی عبور کرده است
سعادتمند تصریح کرد: شاید نکته بسیار مهم، توجه به وضعیت خانوار‌های فاقد مسکن و مستاجرین است که برای این هموطنان عزیز، شرایط از خط بحرانی عبور کرده و می توان گفت برای این بخش از جامعه وضعیت فوق بحرانی در بخش مسکن کشور در حال حاکم شدن است.
مسکن سال آینده شدیدترین بحران ۴۰ سال اخیر را تجربه خواهد کرد
وی عنوان کرد: به نظر می رسد، بزرگترین وعده این دولت در حال تبدیل شدن به شدیدترین بحران بخش مسکن در ۴۰ سال اخیر است.
ارتباط در واتساپ