میانگین قیمت مسکن تهران در تیر ۱۴۰۱ نسبت به تیر ۱۴۰۰، با ۴۵ درصد افزایش به ۴۵ میلیون تومان رسید. در خرداد و تیر ۱۴۰۱، نه تنها قیمت غذا ۳۳ درصد بالا رفت که قیمت مسکن هم ۱۶ درصد افزایش یافت.
به گزارش اخبار ساختمان، «تو فکر یک سقفم!»، این مهم ترین دغدغه های این روزهای اجاره نشین هاست، مخصوصا اجاره نشین های کم درآمد و متعلق به دهک های فرودست؛ آن هایی که کارگر و مزدبگیر هستند و با حداقل حقوق یا فقط کمی بیشتر زندگی می کنند.
فرض کنید ماهی هفت میلیون تومان حقوق می گیرید و یک فرزند هم در خانه دارید، یک فرزند محصل؛ آیا اساساً امکان اجاره یک آپارتمان هفتاد متری در تهران، تهران نه که حاشیه های تهران را دارید؛ بررسی میدانی قیمت اجاره خانه در شهرک های اطراف تهران نشان می دهد که حداقل نرخ اجاره آپارتمان هفتاد متری در این مناطق، سه میلیون تومان اجاره ماهانه است با لااقل ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه.
این رقم ها روی کاغذ ساده به نظر می رسند اما وقتی می دانیم سبد خوراکی های یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان اردیبهشت به بیش از ۶ میلیون تومان رسیده، پرداخت ماهی سه یا حتی ۲ میلیون تومان اجاره خانه در حالیکه ماهی هفت میلیون تومان حقوق می گیری، تبدیل به «امرِ لاممکن» می شود، امری کاملاً محال!
داده های رسمی مسکن: ۵۰ سال کار و پس انداز همه حقوق برای خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری
داده های رسمی وضعیت بهتری نشان نمی دهند؛ براساس این داده ها، قیمت خانه در تهران در ماه های اردیبهشت و خرداد با دو رشد ۱.۶ و ۴.۸ درصد مواجه شد. بر اساس آخرین داده مرکز آمار ایران در ۱۵ تیر ماه، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به رقم ۴۱.۴ میلیون تومان رسیده است.
بنابراین یک کارگر حداقل بگیر با هفت میلیون حقوق باید ۶ ماهِ تمام همه درآمدش را پس انداز کند تا یک متر خانه بخرد؛ برای ده متر خانه این انتظار به ۶۰ ماه (پنج سال تمام) و برای ۱۰۰ متر به ۶۰۰ ماه یا به عبارتی ۵۰ سال تمام می رسد.
در واقع برای خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران، یک کارگر باید ۵۰ سال (تا بیست سال بعد از بازنشستگی، مضاف بر سی سال خدمتِ سخت) جان بکند، در این پنجاه سال چیزی نخورد، لباس نپوشد، بیمار نشود، فرزندش را به مدرسه نفرستد و تمام درآمدش را یکجا پس انداز کند؛ البته پنجاه سال بعد، با این روال سقوط ارزش پول، احتمالاً کل پس‌انداز این کارگر باز به ده متر خانه هم نمی رسد و باید پنجاه سال دیگر کار کند و … .
آمارهای رسمی، نشان از صعود شاخص های تورمی مسکن و خارج شدن نرخ ها از دایره استطاعت مزدبگیران –نه تنها کارگران حداقل بگیر- دارند؛ بانک مرکزی ۸ تیرماه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران را ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان اعلام کرد.
بر اساس داده های یک سامانه ملکی؛ در تهران در یکم تیر ۱۴۰۱ قیمت تخمینی (یک متر مربع) ۴۳.۸۰ میلیون تومان بوده است. لازم به ذکر است که بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نهاده های ساختمانی شهر تهران در سال گذشته ۵۵ درصد بوده است.
طرح هایی که به سرانجام نرسید!
با این حساب، فعلاً خانه دار شدن و ملک شخصی داشتن، حداقل برای شاغلان مزدبگیر و کارگران و بازنشستگان، به رویایی دور از دسترس تبدیل شده است و نکته اینجاست که وعده های ریز و درشتِ صاحب خانگی تا امروز به جایی نرسیده است؛ هنوز خبری از ساختِ «سالی یک میلیون مسکن» نیست؛ در بیش از یک سال گذشته، نه یک میلیون بلکه حتی ۵۰۰ هزار نفر از جامعه هدف کم درآمد و مستاجر، خانه دار نشده اند و باقی طرح ها مثل مسکن ملی و ساخت مسکن در بافت های فرسوده نیز به جایی نرسیده است.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این زمینه می گوید: ما از دولت مطالبه می کنیم که سالی یک میلیون مسکن چه شد؛ کار به کجا رسید؛ مختصات این طرح و طرح های مشابه حتی در مقیاس کوچک تر مثل طرح وام ودیعه مسکن چقدر با میزان حداقل دستمزد کارگران همخوانی دارد؛ چقدر کارشناسی شده که کارگران توانِ قرار گرفتن در شمول چنین برنامه هایی را دارند یا خیر و تا چه میزان استقبال می کنند و جالب اینجاست که در این شرایط که تورم بخش مسکن بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد است، درباره همان حق مسکن ناچیز ۶۵۰ هزار تومانی، بازهم اما و اگر می کنند.
و اما برسیم به ناهمخوانی برنامه ها با مختصات زیستی و حقوقی کارگران؛ مطابق آخرین داده ها، بانک ها تنها به چهار درصد مستاجران وام ودیعه مسکن پرداخت کرده اند. در این میان این چهار درصد، احتمالاً یک درصد هم کارگر نبوده اند!
کارگران: استطاعت پرداخت اجاره خانه نداریم!
پای صحبت های کارگران و بازنشستگان که می نشینیم، چیزی جز رنجِ ناتوانی درنمی یابیم؛ مینو عبداللهی، زنی بازمانده و تنها که با نصف مستمری هفت میلیون تومانی همسرش زندگی می کند، می گوید: پارسال تهران بودم، امسال اسلامشهر، اما صاحبخانه اسلامشهر می گوید باید یک میلیون روی کرایه ۱.۵ میلیون تومانی فعلی بگذاری که واقعاً نمی توانم! وام ودیعه مسکن هم نمی توانم بگیرم، با حقوق ۳.۵ میلیون تومانی چطور اجاره خانه بدهم، چطور قسط وام بدهم و تا آخر ماه چه بخورم؟
پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین رشت) نیز از گرانی اجاره خانه در شهر رشت انتقاد می کند: تا سال قبل با کمتر از ماهی ۲ یا ۳ میلیون تومان نمی شد خانه کرایه کرد؛ امسال که قیمت ها بازهم سر به فلک کشیده؛ کارگران حتی کارگران متخصص که بیشتر از حداقل حقوق درآمد دارند، ناتوان در پرداخت اجاره خانه شده اند.
سهم حداقل ۴۰ درصدی اجاره خانه در سبد هزینه های مردم
مشاهدات نشان از افزایش نجومی دارد. «چه باید کرد» اولین و مهم ترین سوالِ پیش روی حداقل ۵۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته کشور است، آن هایی که سرپناهی حداقلی و مطمئن برای زندگی ندارند و نگران سال بعد و سال های بعدتر هستند. وقتی تمام حقوق پای اجاره خانه می رود، چگونه باید زندگی کرد؛ به نظر می رسد امروز از حاشیه نشینی عبور کرده ایم و دیگر به بی جانشینی رسیده ایم؛ کارگران جایی برای زیست ندارند!
احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) از این شرایط به عنوانِ «سونامی قیمت مسکن» یاد می کند و می گوید: میانگین قیمت مسکن تهران در تیر ۱۴۰۱ نسبت به تیر ۱۴۰۰، با ۴۵ درصد افزایش به ۴۵ میلیون تومان رسید. در خرداد و تیر ۱۴۰۱، نه تنها قیمت غذا ۳۳ درصد بالا رفت که قیمت مسکن هم ۱۶ درصد افزایش یافت.
مسابقه قیمت ها به راه افتاده است. روند مستمر و بی امان افزایش قیمت مسکن یعنی کابوس مستاجرانی که در سال آینده باید جابجا شوند، به حاشیه شهرها باید مهاجرت کنند یا حداقل باید از غذا و بهداشت و آموزش و … خود و فرزندانشان بزنند. امروز بیش از ۴۰ درصد مردم امنیت مسکن را از دست داده اند. سهم هزینه مسکن (اجاره مسکن) از هزینه خانوار در بسیاری از کشورها بین ۱۰ تا ۲۲ درصد است اما در ایران بیش از ۴۰ درصد یعنی دو برابر نرخ متوسط جهان است.
او در نمودار زیر نشان داده که ایران دارای پایین ترین میزان استطاعت پذیری مسکن در قاره آسیاست.
سلطانی با استناد به این داده ها می گوید: بی برنامگی از یکسو و رهاسازی، به بازارسپاری و مالی سازی (سفته بازی و سوداگری و کالای سرمایه ای سازی) در بخش مسکن در سوی دیگر همراه با اهرم شوک های قیمت ارز، شرایطی را فراهم آورده که در کشوری با زمین فراوان و ارزان ترین هزینه تولید مسکن (کارگر ارزان مهاجر و تولید مصالح ساختمانی انرژی بر با انرژی بسیار ارزان)، مردم کمترین استطاعت خرید مسکن را داشته باشند.
بازگشت به قانون اساسی
کارگران نه تنها «استطاعت خرید مسکن» را ندارند -سال هاست که با استیلای سیاست های تعدیلی، این استطاعت را از دست داده اند و به کمترین میزان تاب آوری در مقابل تورم مسکن رسیده اند- بلکه دیگر «استطاعت اجاره مسکن» را هم از دست داده اند؛ ۴۰ درصد، کمترین نرخ برای سهم اجاره خانه در سبد هزینه خانوارهای کارگری است؛ هرچه شهر بزرگتر باشد و درآمد کمتر، این سهم افزایش می یابد؛ به این ترتیب، سهم اجاره خانه یک کارگر حداقل بگیر در کلانشهر تهران، بیش از ۸۰ یا ۹۰ درصد است؛ و نکته اینجاست که بسته های رنگارنگ حمایت از مستاجران نتوانسته در این میانه کارساز باشد؛ آیا راهکاری جز بازگشت به بایدهای قانون اساسی برای اصلاح این معادلات وجود دارد؟
ارتباط در واتساپ