به گزارش اخبار ساختمان، مصطفی قلی خسروی با اشاره به مصوبه دولت برای تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره و تعیین سقف ۲۵ درصد برای اجاره بها، افزود: با توجه به شروع فصل جا به جایی مستاجران، همه بنگاه های املاکی موظف به تنظیم قرارداد‌ها در محدوده سقف تعیین شده هستند، با این حال حدود ۴۰ درصد مالکان از مصوبه تمکین ندارند.

وی بیان‌ داشت: سال گذشته ۶۰ درصد مالکان از مصوبه تعیین نرخ اجاره بها تمکین داشتند، اما به دلیل افزایش نرخ تورم حدود ۴۰ درصد مالکان با پیشنهادات قیمتی خود قرارداد اجاره را منعقد کردند.

قلی‌خسروی با بیان اینکه رعایت قانون برای همه طرف ها لازم است، گفت: قانون گریزی مالکان می تواند با بازگشت به قوانین خاک خورده ای که اجرای آن منجر به کنترل بازار اجاره می شود، جبران شود.

مصوبه تعین سقف اجاره بها نیازمند ضمانت اجرایی قوی تر است

وی توضیح داد: اگر قوانین مربوط به مالیات بر اجاره و مالیات از خانه های خالی اجرایی شود، بازار اجاره خودبه‌خود تنظیم می شود. توصیه ما این است که از تصمیمات خلق الساعه دوری شود و با مراجعه به قوانین اصلی، بازار به کنترل درآید. ضمن اینکه مصوبه تعین سقف اجاره بها نیازمند ضمانت اجرایی قوی تر است.

به گفته این مقام صنفی، قوانین مربوط به مالکیت محترم است و وقتی مالکان تصمیم می گیرند ملک خود را چند برابر قیمت های مصوبه اجاره دهند، نقش واسطه های ملکی برای کاهش قیمت بسیار ناچیز است.

وی با بیان اینکه تعادل قیمت ها در بازار منجر به افزایش تعداد معاملات می شود و درآمد واسطه های ملکی را بالا می برد، گفت: این گمان که واسطه های ملکی عامل افزایش قیمت ها هستند اشتباه است.

به گفته قلی خسروی، بازار اجاره تابع قیمت ها نیست و کنترل آن در گرو توانمند کردن مستاجران با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و افزایش ساخت و ساز است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک، «عرضه ملک» را در کنترل بازار اجاره موثر دانست و تصریح کرد: این سوال مطرح است که چرا برخلاف دستور رئیس جمهور، فروش املاک مازاد از سوی برخی ارگان ها و بانک ها انجام نشد؟