به گزارش اخبار ساختمان، حسن محتشم اظهار کرد: مسکن از مجموعه کالاها و خدمات شامل زمین، نیروی انسانی، خدمات و نهاده های ساختمانی تشکیل می شود. بخشی از نهاده های ساختمانی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر می گیرد ولی به طور مثال در شهر تهران که قیمت متوسط هر متر خانه حدود ۳۴ میلیون تومان است، این اقدام در کوتاه مدت تاثیر چندانی ندارد.

وی افزود: قبل از حذف ارز ترجیحی نیز ما با تورم عمومی سنگین در کشور مواجه بودیم که نرخ مصالح ساختمانی و دستمزد به همین ترتیب افزایش یافته بود. حذف ارز دولتی مجددا می تواند روی قیمت ها تاثیرگذار باشد و بخش ساختمان را دچار تغییر قیمت کند؛ منتها بخش مسکن همیشه با تورم، یکسان پیش نمی رود.

محتشم یادآور شد: سال گذشته تورم حدود ۴۰ بود، در حالی که رشد قیمت مسکن در تهران به ۱۶ درصد رسید. پیش بینی من این است که امسال هم این روند ادامه می یابد؛ اما اگر قیمت ارز و تورم مرتبا افزایش یابد مجموعه کالاها و خدمات مرتبط با بخش مسکن نیز دچار رشد قیمت می شود که احتمال افزایش قیمت مسکن در آینده وجود دارد.

این کارشناس بازار مسکن در عین حال خاطرنشان کرد: وقتی ارز چند نرخی می شود طبیعتا یک طبقه بندی در قیمت کالاها و خدمات به وجود می آید که برای اقتصاد خوب نیست. یک اقتصاد سالم باید از ارزها با یک نرخ مشخص تبعیت کند. وقتی دلار چند نرخی می شود قیمت تمام شده یک سری از کالاها بیشتر و برخی کالاها کمتر می شود.

وی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص کالاهای ضروری بود. ابتدا ارز ترجیحی برخی داروها را حذف کردند و سپس در جریان اصلاح نظام یارانه ای ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلام اساسی نیز حذف شد. برخی کارخانه های تولیدی برای واردات دستگاه ها یا نهاده های خود از این ارز که در واقع نوعی یارانه محسوب می شد استفاده می کردند و در نتیجه کالای آنها با قیمت تمام شده پایین تری تولید می شد اما از آن طرف تورم افزایش می یافت که نوعی تناقض در این فرآیند را نشان می داد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: دولت باید کنترل می کرد که اگر شرکتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات استفاده کرده، محصول خود را با قیمت تمام شده پایین به مردم عرضه کند اما این اتفاق به دلایلی رخ نداد.

محتشم با اشاره به تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ۳۰ هزار تومانی آن در بازار گفت: این تفاوت فاحش می تواند منجر به سوءاستفاده هایی از طرف دریافت کنندگان ارز باشد. حالا دولت، رانت را حذف کرده و از این بابت خوب است اما خانوارها در هزینه های خود دچار مشکلاتی شده اند. اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که قیمت کالاها با دلار محاسبه می شود، در حالی که درآمد مردم به ریال است و حقوق کارمند و کارگر به نسبت رشد قیمت کالاها افزایش نیافته است.

به گفته وی، دولت باید بتواند توان اقتصادی خانوارها را افزایش دهد. حذف ارز ترجیحی، تنها یکی از اقدامات ضروری برای اصلاحات اقتصادی است که منجر به مسدود کردن یکی از منافذ رانت می شود اما باید برای پر کردن فاصله تورم با درآمدها فکری شود.