به گزارش اخبار ساختمان، در حالی آوای افزایش ۲۰ الی ۲۵درصدی نرخ اجاره بها در کشور پیچیده که نرخ اجاره بها سیر نجومی خود را پشت سر می گذارد، اما دخل مستاجر با خرج اجاره همخوانی ندارد.

هدف از تصویب تعیین درصد سقف افزایش اجاره بها، کنترل و ایجاد ثبات در بازار مسکن کشور بود، اما ضعف های این قانون باعث شده تا نه تنها بازار به یک ثبات نرسد، بلکه دغدغه های مردم نیز در این حوزه دوچندان شود.

شکل گیری بازارهای مجازی مسکن یا ثبت نشدن قرارداد اجاره مسکن در دفاتر و مجاری رسمی به ناکارآمدی این قانون کمک بیشتری کرده و باعث شده تا این قانون نیز به مانند خیلی از قوانین دیگر حوزه مسکن کارآیی لازم را نداشته باشد.

تعزیرات امکان پلمب دفاتر املاک متخلف را دارد

میثم پیله فروش در پاسخ به این سوال که دولت چه برنامه ای برای تثبیت و کنترل نرخ اجاره مسکن دارد، بااشاره به اینکه وام ودیعه مسکن تاحدودی در حال انجام است، اظهار کرد: مهم ترین کار دولت در این حوزه این بود که با مصوبه سران قوا بنا شد تا افزایش نرخ اجاره در شهرها ۲۰ درصد باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار قزوین بیان کرد: اختیاراتی که برای تعزیرات با مصوبه سران سه قوه انجام گرفته، بسیار مناسب است تا جایی که در این قانون تعزیرات حکومتی می تواند جرایم سنگینی را برای متخلفان در نظر بگیرد.

با انعقاد قراردادهای بالای ۲۵ درصد برخورد می شود

علیرضا حسن پور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین نیز اظهار کرد: پیش از تصویب قانون در مجلس اموال غیرمنقول به ویژه در حوزه مسکن از بحث تجارت خارج بود و خرید و فروش اموال غیرمنقول تجاری محسوب نمی شد، اما پس از تصویب قانون، اختیار و اجازه حق دخالت در معاملات ملکی به قوه قضاییه و تعزیرات داده شد تا در صورت بروز تخلف برای آن مجازات های متنوعی تعریف شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین بیان کرد: رعایت نکردن سقف ۲۵ درصدی اجاره بها یا ثبت نشدن قراردادها از جمله تخلفاتی است که تعزیرات حکومتی در صورت مشاهده یا شکایت از سوی افراد به طور حتم با آن برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در قانون جدید امتیازات و مجازات ویژه ای در حوزه مسکن در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: در صورتی‌ که افراد قرارداد خود را در سامانه یا دفاتر املاک ثبت نکنند، پرداخت حق دادرسی در محاکم برای آنها متفاوت تر و با افزایش هزینه همراه است.

مجازات متخلفان

این مسئول ابراز کرد: مجازات برای مالکان، مشاوران املاک و مستاجران در حوزه های مختلف انجام می شود، به این صورت که اگر مالک، ملک خود را در دفاتر املاک ثبت نکند و یک سال بعد با مستاجر خود به مشکل برخورده و در دادگاه شکایتی انجام دهد، هزینه دادرسی وی چند برابر خواهد شد و در راستای ثبت نشدن در بنگاه مجبور به پرداخت چند برابر هزینه عادی خواهد بود.

وی گفت: مطالبه ای که مالک از مستاجر دارد، براساس آنچه در قانون پیش بینی شده است، به وی تعلق می گیرد. بنابراین شاید ثبت نشدن قرارداد به نفع مستاجر باشد، زیرا بعدها نمی تواند حکم تخلیه برای او گرفته شود یا نمی تواند مطالبه ای بالاتر از حد تعریف شده در قانون را پرداخت کند و در پرداخت مالیات نیز هزینه های سنگینی برای مالک در نظر گرفته می شود.

مستاجران می توانند منازل را تخلیه نکنند

سیدعلی هاشمی اظهار کرد: طبق مصوبه موجود، مستاجران می توانند منازل را تخلیه نکرده و مهلت قرارداد را تمدید کنند، مگر در حالی‌ که مالک به منزل خود نیاز داشته باشد، اما در این حوزه ممکن است مالکان به دلایل مختلف از مستاجران بخواهند تا منازل خود را تخلیه کنند تا با ورود مستاجر جدید بتوانند اجاره بهای بیشتری دریافت کنند که باتوجه به مسائل این چنین لازم است این موارد در سطح بالاتری بررسی شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین بیان کرد: مسئله افزایش ۲۵ درصدی اجاره ها و مسائل مربوط به آن، باید در سطح کشوری مرتفع شود، چنانچه می توان در این حوزه پیشنهاد طراحی سامانه ای برای ثبت مشخصات مستاجر و مالک را تعریف کرد تا بتوان در حوزه نظارت به شکل بهتری ورود پیدا کرد.

قانون فقط برای منازل مسکونی است

توحید رضایی، وکیل پایه یک دادگستری استان قزوین بااشاره به تصویب قانون درصد افزایش اجاره بها اظهار کرد: این قانون و مصوبه تنها برای یک سال و برای اجاره منازل مسکونی بوده و مشمول واحدهای اداری یا تجاری نمی شود.

وی ادامه داد: این مصوبه به این صورت است که مستاجری که در ملک سکونت دارد، می تواند با پرداخت ۲۰ الی ۲۵ درصد بیش از توافق سال گذشته مبلغ اجاره بها، برای یک سال دیگر همان ملک را اجاره کند و قرارداد او به صورت خودکار تمدید شده و نیاز به توافق با مالک نیست، اما اگر مالک و مستاجر با هم به بیش از این مبلغ نیز توافق کنند، این توافق درست و صحیح است.

رضایی عنوان کرد: براساس همین قانون اگر مالک قصد تخریب و بازسازی ملک را داشته و پروانه ساختمانی آن را نیز دریافت کرده یا فرزند مالک ازدواج رسمی انجام داده و برای سکونت نیاز به واحد اجاره داده شده داشته باشد یا اینکه مالک در شهر تنها یک‌ منزل داشته و تمایل به سکونت در منزل خود را داشته باشد، مستاجر باید واحد را سر موعد تخلیه کند.

وکیل پایه یک دادگستری استان قزوین افزود: درباره کد رهگیری قراردادهای اجاره هم باید گفت که قراردادهای کد رهگیری دار از اساس قرارداد رسمی نیستند، چنانچه اگر مطالبی در برگه عادی مکتوب شود و به‌صورت دست نویس نیز باشد، باز هم قرارداد، عادی محسوب و مصوبه شامل آنها می شود.

وی تصریح کرد: مصوبه مطرح شده برای اجاره بها سقفی تعیین نکرده است و تنها مشمول قراردادهای از پیش منعقدشده می شود و مالک می تواند ملک تخلیه شده خود را به هر میزان که بخواهد اجاره دهد.

رضایی با بیان اینکه هیچ محدودیت قانونی برای افزایش اجاره بهای ملک خالی وجود ندارد، گفت: اگر ملکی تخلیه شده باشد، طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ و قانون مدنی، مالک در تعیین نرخ اجاره ملک خود آزاد است و هیچ نظارتی نیز بر آن وجود ندارد.

سخن پایانی

افزایش سرسام آور اجاره بها نشان داد این قانون به دلایل مختلفی از جمله نبود نظارت کافی بر بازار، کارآیی و خروجی لازم را ندارد و مالک به راحتی می تواند با دلایلی به نسبت موجه منزل را تخلیه و با اجاره مجدد آن به مبلغی بالاتر، سود بیشتری دریافت کند.

از سویی، وضعیت آشفته بازار و قیمت های سرسام آور گویای این است که رابطه مستاجر و صاحبخانه رابطه ای نظارت بردار نیست و در این بین این مستاجر است که زیر بار سوءتدبیرها و گرانی کمر خم می کند. سر و سامان دادن به طرح های ساخت مسکن، حذف بازارهای غیررسمی مجازی و همچنین نظارت بیشتر بر نرخ هزینه های زندگی در سطح شهرها می تواند کمی اوضاع بازار را سر و سامان ببخشد